جوانفکر و کلهر در نامه‌ای تاکید کردند: تمامی پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی، چه آنهایی که خود را مدافع و حامی دولت می‌خوانند و چه آنهایی که مخالفت کینه
ورزانه شان در برابر دولت، سابقه‌ای دیرینه دارد، در برابر قانون یکسان هستند. متن کامل نامه علی اکبر جوانفکر و مهدی کلهر، مشاوران رسانه ای و مطبوعاتی رئیس جمهور به محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است: همانطور که مستحضر هستید، برخی افراد و تعدادی از رسانه های ارتباط جمعی، بر اثر بی توجهی یا خدای ناکرده غرض ورزانه، دولت را به ارتباط با تعدادی از سایتهای اینترنتی متهم می کنند و به رغم تکذیب موضوع از سوی مسئولان ذیربط ، متاسفانه با تکرار این اتهام ناصواب و خلاف واقع، تشویش و نگرانی را به اذهان عمومی تزریق می‌کنند.
دولت نهم از روز آغاز فعالیت خود، اساسا در اندیشه راه اندازی روزنامه، خبرگزاری یا سایت اینترنتی نبوده و در این مسیر نیز هیچ اقدامی را به عمل نیاورده و بیش از هر چیز بر ضرورت کارآمد کردن وسایل ارتباط جمعی موجود تاکید کرده است، بنابراین به جز دو پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و سخنگوی دولت، هیچ سایت دیگری منسوب به دولت نیست و هرگونه نسبتی مبنی بر ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم میان دولت با سایت های خبری، نادرست و بی اساس است و به عنوان یک اتهام دروغین باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
از آنجا که روند اتهام زنی به دولت در ارتباط با برخی از سایت های اینترتی همچنان ادامه دارد، مصرانه تاکید می کنیم که تمامی پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی، چه آنهایی که خود را مدافع و حامی دولت می خوانند و چه آنهایی که مخالفت کینه ورزانه شان در برابر دولت، سابقه ای دیرینه دارد، در برابر قانون یکسان هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همه آنها طبق قانون عمل نماید و هیچ رسانه ای به سبب برخی حمایت های ظاهری از دولت، از مصونیت برخوردار نبوده و نیست و باید نسبت به رفتار و مواضع خود در برابر قانون پاسخگو باشد.
